أصدرت محكمة جنايات أبوظبي الأحد 26-4-2009 حكمها في قضية تعذيب طفلة إماراتية تبلغ من العمر 9 أعوام على يد أبيها وزوجته، لتحكم على الأب وزوجة الأب بالسجن 10 سنوات لكل منهما، وألزمتهما
المحكمة بأن يدفعا للمجني عليها 160 ألف درهم، قيمة (الدية الشرعية)، لتنهي بذلك قضية أثارت غضباً شعبياً في البلاد، وبثت وقائع المحاكمة عبر تلفزيون أبوظبي في أول سابقة من نوعها بالبلاد.
وجاء حكم محكمة جنايات أبوظبي بعد أيام على كشف التعذيب الذي تعرضت له الطفلة (نوف) التي مازالت طريحة الفراش بمستشفى "المفرق" نتيجة إساءة المعاملة والتعذيب اللذين تعرضت لهما على أيدي أبيها وزوجته، واللذين اعترفا أمام هيئة المحكمة بضربها في أماكن متفرقة من الجسد وكيّها بالنار بحجة تقويمها وتربيتها، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.
وجاء في حيثيات الحكم أن مدونات الأوراق وما حوته من شهادة الشاهدتين وأقوال المجني عليها وتقرير الطب الشرعي، أكدت أن المتهمين اعتادا الضرب المبرح على رأس المجني عليها، بالعصا ورطم رأسها بالحائط وإحراق الوجه والجلد، بما نتج عنه عاهتان مستديمتان، أولهما برأس المجني عليها، وثانيهما بوجهها وجلدها، وما لحق بهما من تشويه يظل يلاحق المجني عليها طوال حياتها، الأمر الذي تخرج رأت معه المحكمة عدم توافر حق التأديب والتعليم الذي تمسك به المتهمان، ومن ثم تم رفض ذلك الدفاع.
كما لم تأخذ المحكمة بدفاع المتهمين من أنهما كانا يعتديان عليها بالضرب لمصلحتها، إذ إن الاصابات التي لحقت بها كبيرة وخطيرة، ومتعددة ومتواصلة منذ نحو 5 سنوات، الأمر الذي كان معه المتهمان قاب قوسين أو أدنى من القضاء على المجني عليها
وجاء حكم محكمة جنايات أبوظبي بعد أيام على كشف التعذيب الذي تعرضت له الطفلة (نوف) التي مازالت طريحة الفراش بمستشفى "المفرق" نتيجة إساءة المعاملة والتعذيب اللذين تعرضت لهما على أيدي أبيها وزوجته، واللذين اعترفا أمام هيئة المحكمة بضربها في أماكن متفرقة من الجسد وكيّها بالنار بحجة تقويمها وتربيتها، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.
وجاء في حيثيات الحكم أن مدونات الأوراق وما حوته من شهادة الشاهدتين وأقوال المجني عليها وتقرير الطب الشرعي، أكدت أن المتهمين اعتادا الضرب المبرح على رأس المجني عليها، بالعصا ورطم رأسها بالحائط وإحراق الوجه والجلد، بما نتج عنه عاهتان مستديمتان، أولهما برأس المجني عليها، وثانيهما بوجهها وجلدها، وما لحق بهما من تشويه يظل يلاحق المجني عليها طوال حياتها، الأمر الذي تخرج رأت معه المحكمة عدم توافر حق التأديب والتعليم الذي تمسك به المتهمان، ومن ثم تم رفض ذلك الدفاع.
كما لم تأخذ المحكمة بدفاع المتهمين من أنهما كانا يعتديان عليها بالضرب لمصلحتها، إذ إن الاصابات التي لحقت بها كبيرة وخطيرة، ومتعددة ومتواصلة منذ نحو 5 سنوات، الأمر الذي كان معه المتهمان قاب قوسين أو أدنى من القضاء على المجني عليها
